نماینده: قانون هدفمندي يارانه‌ها مشتمل بر ۱۶ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به تصويب مجلس و يك هفته بعد در تاريخ ۲۳/۱۰/۸۸ نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيد. موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها موضوع فروش نفت در داخل است. شركت ملي نفت بر خلاف قوانين حاكم بر مناسبات مالي دولت و اين شركت در طول دوران دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات درآمد حاصل از فروش نفت در داخل را به خزانه واريز نمي‌كرد و در گردش خزانه و نيز بودجه ساليانه آن را نمي ديد. سال ۸۳ با ارائه تفريغ نفت از اين حقيقت تلخ رونمايي شد كه دولت‌هاي پيشين بر خلاف تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ كه تبصره دائمي نفت تلقي مي‌شد فروش نفت در داخل را به خزانه واريز نمي‌كند. از آن زمان به جاي تصحيح اين رويكرد غلط كه اخلال در نظام مالي و اقتصادي دولت و شركت بود مفهومي سرهم بندي شد بنام "يارانه" نفت به مردم و تدبير براي هدفمندي آن!

از آن زمان واژه "ارزش نفت خام توليدي" به ادبيات بودجه‌نويسي دولت راه يافت تا همان روند گذشته به گونه‌اي ديگر ادامه يابد. اكنون درست ۵ سال و ۵ ماه از تصويب اين قانون مي‌گذرد. دو سال هم تدبير براي تدوين اين قانون در مجلس و دولت و نخبگان اقتصادي در حال رفت و برگشت بود. چند سئوال كليدي در اين باب وجود دارد.  

۱- بر اساس ماده يك اين قانون دولت مكلف بود با افزايش قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره و ساير مشتقات نفتي به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.

بر اساس همين قانون قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي ۹۵ درصد فوب خليج فارس باشد و قيمت فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين گردد. همچنين ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه معادل ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. امسال سال آخر برنامه پنجم توسعه است. بر اساس هدف‌گذاري كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها شده بايد امسال قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي ۹۵ درصد فوب خليج فارس باشد، آيا اين چنين است؟

۲- با فروش نفت خام توليدي به پالايشگاه‌هاي كشور حداقل ۲۷ قلم محصول فرآورده نفتي به دست مي‌‌آيد قبل از قانون هدفمندي يارانه‌ها به غير از ۴ و۵ قلم كالا كه از جمله بنزين، گازوئيل، گاز مايع، نفت كوره و... همه آزاد به نرخ‌هاي بين المللي يا حداقل فوب خليج فارس بود.  

طي سال‌هاي گذشته چه در دولت دهم و چه در دولت يازدهم مسئولان نفتي در شركت ملي نفت و مسئولان اقتصادي در بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي و نهايتا رئيس جمهور و سپس نمايندگان مجلس سخن از كسري منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به ميان مي‌آوردند اما هيچ كدام حاضر به ارائه تقويم محاسباتي خود در مورد فروش نفت در داخل به پالايشگاه‌ها بر حسب مفاد قانون هدفمندي يارانه‌ها و يا فروش محصولات فرآوري شده در پالايشگاه‌ها نبودند. تقويم واقعي ريالي و ارزي فروش نفت در داخل در هيچ مرجع نظارتي بر اساس استانداردهاي علمي حسابرسي صنعتي ارائه نشد، قيمت تمام شده نفت در شركت ملي نفت چقدر است؟ ارائه آن به پالايشگاه‌هاي كشور به چه قيمتي است؟ ارزش افزوده آن در توليد فرآورده‌هاي نفتي چقدر است؟ لذا منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان "مجهول" اصلي باقي ماند اما كسري حاصل از آن به عنوان "معلوم" همواره از تريبون‌هاي مربوط اعلام مي‌شد. به نقدهاي نگارنده در همين باب كه با عدد و رقم ارائه مي‌شد هيچ يك از مقامات دولتي پاسخ نداد و نمايندگان مجلس هم در اين باب سكوت كردند و پاسخي نداشتند.  

بر اساس ماده ۱۵ قانون هدفمندي يارانه‌ها، ديوان محاسبات موظف بود در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده سازمان هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس ارائه دهد. حتي در اين گزارشات تقويمي از عدد و رقم واقعي منابع حاصل از اعمال قانون هدفمندي يارانه‌ها وجود ندارد. ديوان صرفاً اعلام مراجع مربوط را گزارش مي‌كرد. تفريغ قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اساس محاسبات حسابرسان خود امري مغفول بود هنوز هم مغفول است و كسي به اين سئوال پاسخ نداده است كه تقويم منابع واقعي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چقدر است. وقتي به اين سئوال پاسخ داده نشود تمامي اخبار مربوط به كسري منابع وجاهت قانوني و علمي ندارد.

۳- با پايان يافتن برنامه پنجم عمر قانوني هدفمندي يارانه‌ها پايان مي‌يابد و تداوم اجرا يا نحوه نگاه به آنرا بايد در برنامه ششم توسعه و در بودجه ۹۵ ديد. آيا بدون علم به حساب و كتاب و عدد و رقم اين منابع مي‌توان تدبيري در اين مورد كرد. يكي از اهداف بزرگ قانون هدفمندي يارانه‌ها پايان دادن به قاچاق سوخت بود. آيا اين هدف عملي شده است. اينكه از ۲۷ قلم فرآورده‌ نفتي فقط سه، چهار قلم آن قاچاق مي‌شود نشان مي‌دهد ديگر اقلام به قيمت‌هاي منطقه‌اي و بين المللي رسيده و نفعي قاچاقچيان در قاچاق آن ندارند. اما در ديگر اقلام چه اتفاقي افتاده است. تداوم قاچاق سوخت نشان مي‌دهد پس از ۵ سال اجراي اين قانون اتفاق مهمي در اين باره نيفتاده است و قانونگذاران و مجريان حكيم در اين باره به اهداف خود نرسيدند.

۴- دولت محترم با افزايش قيمت بنزين به ۱۰۰۰ تومان و نيز افزايش ساير اقلام سوخت به فوب خليج فارس نزديك شده و يا حتي ممكن است از آن عبور كرده باشد. لذا اصطلاح "يارانه" دولت به ملت در اين باره بلاموضوع است.

قانون جديد را بايد با ادبيات مالي و محاسباتي جديد نوشت و ادبيات گمراه كننده گذشته را رها كرد. آنچه در قانون جديد بايد هم دولت و هم مجلس به آن پاسخ دهند اين است كه بالاخره فروش نفت در داخل و گردش مالي آن در خزانه كشور را مي‌خواهند ببينند.

آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در جمع فرمانداران اخيراً گفته است: يارانه‌ها كشور را گرفتار كرده است. او بايد به اين سئوال پاسخ دهد تا سال ۸۸ هيچ خبري از فروش نفت در داخل و گردش ميلياردي ريالي و ارزي آن در خزانه نبود، آن وقت آيا هيچ گرفتاري براي كشور هم نبود اما از آن زمان كه يك فكري براي اين منبع عظيم شد براي كشور گرفتاري پديد آمد!؟